En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. Mentions légales.
 
 

anevaralogo.jpg

 

Nouvelles

كشفت دراسة حول الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ظاهرة الاختناقات المرورية، أن الجزائر تخسر سنويا 5600 مليار سنتيم في المتوسط، وبشكل مباشر من الوضعية المتدهورة لتسيير حركة المرور على المستوى الحضري وشبه الحضري، وضعف شبكات النقل العام.

وتم إعداد الدراسة بطلب من الوزارة الأولى، في سياق السعي لحل إشكالية الاختناقات المرورية في العاصمة والمدن الكبرى بعد تفاقم الظاهرة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وانعكاس المشكلة على القطاعات الاقتصادية والإدارية الأخرى.

وتوصل التقييم الأول الذي أجراه فريق الخبراء، إلى أن المعدل السنوي لخسائر الاختناقات المرورية في الجزائر يقدر بـ5600 مليار سنتيم سنويا في المتوسط، على أساس جملة من العوامل ومنها خسائر تكلفة العمل وتكاليف الطاقة، والوقود المستعمل والاهتلاكات المختلفة العامة والخاصة، وأسعار أقساط التأمين والمصاريف الطبية وخسائر المجموعة الوطنية في مجال الإنتاجية في حال تسجيل وفيات الأشخاص أو إعاقتهم.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة مراجعة الاستراتيجية المنتهجة منذ عقود في مجال السلامة المرورية، وتسيير حركة المرور في العاصمة والمدن الكبرى باعتماد التقنيات الحديثة، وتحييد التدخل المبالغ فيه للإنسان على غرار ما هو معمول به في دول متطورة، حيث سجلت الدراسة اللجوء المبالغ فيه للحواجز التي تعيق المرور في المدن الكبرى بحجّة الأمن، وضبط وتيرة السير على مستوى المدن الكبرى، على الرغم من الخسائر التي تنتج عنها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا كنتيجة للمعدلات العليا عالميا لانبعاث ثاني أوكسيد الكربون من جهة، والضغط النفسي على المحاور التي تعيش درجات مرتفعة من الاختناقات.

وأشارت الدراسة إلى أن معدلات الانبعاث في الجزائر، تتجاوز في المتوسط 150غ للكيلومتر، مما ينجم عنه زيادات غير طبيعية في الإصابة بأنواع السرطانات المختلفة، والأمراض ذات الصلة بمشاكل التلوث والضغط النفسي وغيرها.

وتوقفت الدراسة عند أسباب الاختناقات المرورية المختلفة، ووجدت أن من بين الأسباب المباشرة ضعف خدمة النقل العام، والتمركز غير المتوازن لمناطق النشاط الصناعي والخدمي، ومحدودية شبكة الطرقات في الوسط الحضري وشبه الحضري، ووتيرة نمو الحظيرة الوطنية للسيارات والمركبات، كما جاء انخفاض أسعار الوقود في الجزائر في مقدمة الأسباب.

واعتمدت الوزارة الأولى، على نتائج الدراسة في التحليل الاقتصادي الخاص باختيار أنسب طريقة لتحسين السلامة المرورية، واقتراح أفضل المشاريع لحل المشكلة.

وكشف مصطفى مقيدش، عضو النادي الجزائري للطاقة، أن انخفاض أسعار الطاقة وخاصة الوقود في الجزائر، دفع المستهلك إلى التبذير بطريقة خيالية، مضيفا في تصريحات لـ"الشروق"، أن الدراسة توصلت إلى أن معدل استهلاك المواطن الجزائري للوقود يعادل 8 مرات استهلاك أي مواطن آخر في العالم، أي أنه كلما وضع مواطن أوروبي مثلا واحد لتر من البنزين في سيارته يقابله المستهلك الجزائري باستهلاك 8 لتر من الوقود، مضيفا أن هذا المؤشر يوضح خطورة الظاهرة وانعكاساتها الاقتصادية.

وأوضح البروفسور شمس الدين شيتور، في تصريح لـ"الشروق"، أن الحاجة لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للطاقة، أكثر من ملحة اليوم للحد من تفاقم ظاهرة تبذير الطاقة في الجزائر.

وقدّر البروفسور شيتور، خسائر الجزائر في تبذير الطاقة سنويا بحوالي 8 مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل 25 % من إجمالي إنتاج البلاد من الطاقة سنويا، مشيرا إلى ضرورة وضع معيارية وطنية للأجهزة الطاقوية المنتجة محليا أو المستوردة، ومراجعة معايير المركبات المستوردة في مجال الانبعاث والوقود المستعمل لصالح أنواع بيئية، على غرار الغاز الطبيعي مع التركيز على تقنيات منخفضة الاستهلاك.